مقالات

"ظاهرة منع النساء من ولوج الفنادق محل إقامتهن ممارسة قائمة على ممارسة تمييزية ولا تستند لأي مرجعية قانونية أو شرعية".  تلك هي الخلاصة التي انتهى إليها المشاركون في لقاء نظمته مؤسسة منصات في إطار مناقشة أوراق السياسات التي أعدها خريجو برنامج جيل واحتضنته الدار البيضاء يوم الجمعة 28 يونيو 2024.

وأتى هذا اللقاء الذي حمل عنوان:"النساء، الحريات الفردية والتغيير الاجتماعي: منع ولوج النساء للفنادق كحالة للدراسة " في إطار استعراض ورقة السياسات التي أعدتها خريجة برنامج جيل حليمة والمعطي رفقة زميليها زكرياء بهرى ورشيد الزعفران خريجي نفس البرنامج.

وخلال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات رسمية ومدنية، سلطت حليمة والمعطي، الضوء على ظاهرة منع النساء من ولوج الفنادق محل إقامتهن، حيث اعتبرت حليمة والمعطي أن هذه الممارسة تمييزية ولا تستند لأي مرجعية قانونية أو شرعية، مما يعزز اللامساواة بين الجنسين ويمس بحريات النساء وحقهن في التنقل والاستقرار اللذان يكفلهما الدستور. 

وأكدت المتحدثة على أن هذا التمييز يمس بكرامة النساء ويعرضهن لمخاطر العنف والتحرش والاستغلال. هذا وأكدت المتحدثة أنه رغم ضمان القانون لحق المواطنين في الولوج إلى مؤسسات الإيواء السياحي دون تمييز إلا أن هذا المنع لا زال معمولا به في العديد من الفنادق.  واقترحت الورقة العديد من التوصيات من قبيل مراقبة مدى تطبيق القانون من طرف القائمين على المؤسسات الفندقية، وما هو تربوي وتحسيسي بحقوق النساء، وذلك عبر وسائل الإعلام ومساهمة المجتمع المدني من أجل الإلغاء النهائي لهذا العرف التمييزي.

ومن جهتها، شددت المحامية ورئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء السيدة فاطمة الزهراء الشاوي على ضرورة الاهتمام بهذه الظاهرة لما لها من حمولة خطيرة في ظل غياب سند قانوني يبررها. فهذه الممارسة حسب المتدخلة، تمس بكرامة النساء، وتعكس النظرة الذكورية والدونية لحضور المرأة في الفضاء العام المصمم من طرف العنصر الذكري والمحتكر من طرفه. وأضافت الشاوي " إنه ورغم ما جاء به الدستور من قوانين تضمن المساواة بين الجنسين إلا أنه مازالت هناك قوانين تسمح بوجود ثغرات تعزز وتكرس التمييز على أساس الجنس"، كما وصفت الممارسة باعتبارها نوعا من أنواع العنف ضد النساء.

وفي سياق متصل، أكد مستشار وزير العدل محمد عبد الوهاب رفيقي على أهمية الورقة العلمية التي ناقشها اللقاء مشددا على دورها التحسيسي بخطورة هذه الممارسة القائمة على أساس " ماجرى به العمل". واعتبر رفيقي أن منبع هذه الممارسة ينبثق من الباحثين عن ثغرات ينقلبون بموجبها على القانون. وأكد المتحدث أن هذا المنع ليس له أية مرجعية قانونية، خصوصا في ظل التصريحات الأخيرة لوزير العدل الذي نفى جملة وتفصيلا وجود أي مذكرة قانونية تعطي الحق لأرباب الفنادق لمنع النساء من ولوج الفنادق محل إقامتهن. وآضاف أنه لا توجد لهذه الممارسة شأنها شأن مطالبة أرباب الفنادق للأزواج بإظهار عقد الزواج أية مرجعية دينية، وأن الرجوع إلى الدين في المسائل المتعلقة بالتشريع دائما ما تعقبه مشاكل كبرى متعلقة بطرق تفسيره، لذا وجب حسب ذات المتحدث وضع كل ما يتعلق بالجانب التشريعي في نطاقه الثقافي والاجتماعي.

ويجدر الذكر بأن هذه الورقة المنبثقة عن البحث الميداني الكمي الذي أجرته مؤسسة منصات تحت عنوان" النساء، الفضاء العام والحريات الفردية"، هي من مخرجات برنامج جيل في نسخته الثالثة التي حملت اسم عالمة الاجتماع المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي. ويهدف هذا البرنامج إلى تكوين وتأهيل عدد من الباحثين الشباب في مجال العلوم الانسانية، من أجل تعزيز قدراتهم البحثية عبر تنظيم ورشات ودورات تكوينية مؤطرة من طرف أفضل المختصين والخبراء في المجال، لحثهم على مد الجسور ونسج روابط مع مختلف فعاليات المجتمع.