الملخص التنفيذي:
تحاول هذه الورقة الإجابة على سؤال مركزي وهو: "كيف يمكن إلغاء عرف تميّيزي وغير قانوني يمنع النساء من الاستفادة من الولوج الى الفنادق بمكان إقامتهن المتواجد على بطائقهن الوطنية أُسوة بالرجال الذين يستفيدون من ذلك دون قيد أو شرط؟" وتجد المشكلة أساسها فيما يتم تسجيله من حين لآخر من حوادث تضيّيق على الحريات الفردية للفتيات والنساء بهذا المنع، بالرغم من عدم وجود أي سند قانوني لذلك.
وقد خلص بحثنا الميداني الى أن وجود هذه الظاهرة مرتبط بعرف يستند على عدد من المبررات أو على "ما جرى به العمل". واستنادا على ذلك، تقترح هذه الورقة تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومحاولة فهم أساس بروزها من أجل الحدّ منها وإلغائها تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون بين الرجل والمرأة ووضع عقوبات زجرية أمام من يخالف هذا المبدأ الدستوري ويساهم في انتهاك حقوق النساء، وهو ما يتطلب تغيير الأحكام غير الواضحة في القانون الجنائي، والمزيد من الاهتمام بهذا الموضوع من طرف الاعلام والجمعيات المهتمة بحقوق النساء وكل مؤسسات المجتمع المدني.
