ملخص تنفيذي:
تروم هذه الورقة إظهار الحيف الذي يطال حقوق النساء فيما يتعلق بالحق في النيابة الشرعية على الأبناء، التي تظل سلطتها محصورة بيد الزوج/ الأب بموجب الشرع والقانون، سواء أثناء الزواج أو في وضعية الطلاق، فحسب منطوق المادة 236 من مدونة الأسرة، يظل الأب هو الولي الشرعي على أولاده، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، في الوقت الذي حصرت هذه المادة دور الأم في القيام ببعض المصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب، في حين اشترطت المادة 238 لتتولى الأم نيابتها على الأبناء عدم وجود الأب بسبب الوفاة أو غياب أو فقدان الأهلية.
وبالنظر إلى المشاكل التي يحدثها تطبيق هاتين المادتين في تعارضهما مع المادتين 51 و54 من ذات المدونة، و التي تضع الأب والأم على قدم المساواة فيما يخص المسؤولية والواجبات المشتركة تجاه الأبناء، فإن هذه الورقة تقترح مراجعة وتعديل ما تنص عليه هاتين المادتين من شروط مقيدة لحق المرأة في تولي نيابة شرعية مشتركة مناصفة مع الزوج/ الأب، بما يضمن تمكينها من هذا الحق، مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال وتفاديا للآثار الاجتماعية الوخيمة الناتجة عن ذلك، وضمانا لعدم التمييز على أساس الجنس بما يتناسب والتزامات المغرب الدولية.
