الملخص التنفيذي:
تقارب هذه الورقة إشكالية حرمان الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج من حقهم في النسب وباقي الحقوق المترتبة عنه أسوة بباقي الأطفال، إذ تعتبر مدونة الأسرة في المادة 152 أن أسباب لحوق النسب هي الفراش، والشبهة، والإقرار، ولا تعتمد الخبرة الجينية في حالة النزاع في إثبات نسب المولود خارج إطار الزواج، وهو ما يساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، للعلم المسبق لدى الأمهات العازبات من الوصم الاجتماعي الذي سيعاني منه أبناؤهم مستقبلا.
وقد اعتمدنا في مقاربة إشكالية الورقة على منهجية تحليلية وفق بحث ميداني لعينة من النساء العازبات اقتصرت على 15 مقابلة، ومجموعة من المعطيات الميدانية والدراسات الاجتماعية والإحصاءات من مصادر رسمية وجمعيات المجتمع المدني، لتوضيح خطورة استمرار عدم الحاق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج بأبنائهم واستبعاد الخبرة الجينية كسبب من أسباب لحوق النسب في حالة النزاع حول نسب الطفل، علما أن مقتضيات الإقرار بالنسب منصوص عليها في مواد أخرى من بنود المدونة وهي المواد 160 وما بعدها، والتي تنظم شروط الإقرار بالنسب وآثاره بالنسبة للأبوين والأطفال.
