الملخص التنفيذي
من خلال أرقام ومعطيات صادرة عن جهات رسمية ومدنية، ومقابلات مع نساء خضعن للإجهاض السري بفعل حمل غير مرغوب فيه، تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الخطورة التي تنتج عن تجريم القانون الجنائي المغربي لهذه الممارسة. يهدف تحليلنا الى إبراز التداعيات والمخاطر الناتجة عن تجريم الإجهاض في الفصول من 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي. كما تسعى هذه المحاولة إلى الدفاع عن تكريس حرية الجسد كحق كوني من حقوق الإنسان، وذلك عن طريق المطالبة برفع التجريم عن الإجهاض في القانون الجنائي المغربي، والمطالبة بإلغاء هذه الفصول أو تعديلها كي لا تظل في تفاوت تام مع واقع متغير.
الكلمات المفاتيح
الإجهاض، المغرب، الحرية الفردية، الوقف الطبي للحمل، القانون الجنائي
